جوزف بایدن، معاون باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده در مصاحبه ای با برنامه «ساعت اخبار» شبکه PBS در پاسخ به اینکه چه اظهارنظری درباره ی توییت های اخیر دونالد ترامپ‌، رئیس جمهوری منتخب آمریکا دارد، گفت: «دونالد بزرگ شو!» این سه کلمه در عین سادگی، می تواند حاوی معنا و مفهومی فراتر از شعارها و وعده های جنجالی دونالد ترامپ (ازجمله کشیدن دیوار در مرز مکزیک، انتقال سفارت از تلاویو به بیت المقدس، ایجاد محدودیت و یا مجازات برای تولیدکنندگان خارج از خاک ایالات متحده)، به همراه داشته باشد. آیا منظور جو بایدن از بیان این عبارت تنها دغدغه ای ذهنی و یا توصیه ای اخلاقی! بوده که رئیس جمهور کشوری چون ایالات متحده نمی تواند تا مدت ها به گفتن شعارهای انتخاباتی و کلی گویی مبادرت ورزد؟ یا اینکه در کُنه این عبارت، حقیقتی تلخ پیش روی دولت جدید آمریکا وجود دارد و آن رویارویی نه تنها با کشورها یا نهادهای بین المللیِ دیگر به طور انفرادی از یکسو؛ بلکه از سویی دیگر با جامعه بین المللی در کلیت آن است که رفته رفته می رود برای خود هویتی مستقل از یکایک دولت ها و سازمان های بین المللی پیدا کند.

الف: دولت سالاری

نخستین فردی که دولت را به عنوان یگانه مبنا در جهت تبیین و تدوین حقوق و روابط بین الملل به چالش کشید، امانوئل کانت بود. از دیدگاه کانت دولت ها دو نوع مشروعیت می توانند داشته باشند، یکی مشروعیت عرضی یا افقی و دیگری مشروعیت طولی یا عمودی. در مشروعیت افقی، این روابط بین شهروندان است که به حاکمیت مشروعیت می دهد، درواقع نهادینه شدن نقش عنصر اجتماع افراد در یک کشور است که برای تصمیم سازی های حاکمیت، مشروعیت سازی می کند. در نوع دوم (مشروعیت طولی یا عمودی) نوع رابطه مابین شهروندان و حاکمیت موردتوجه قرار می گیرد؛ بنابراین چنانچه رابطه ی اجتماعی مابین اجتماع شهروندان و حاکمیت، دچار خدشه و اصطکاک گردد، و افرادِ درگیر در یک اجتماع، برآیند منافع خویش را نه در همکاری یا همبستگی بلکه در رویارویی با تصمیمات حاکمیتی ببینند، آن جامعه در برخورد با نهادهای دولتی، نخست به حالت تدافعی و پس از مدتی نافرمانی و یا حتی فروپاشی اجتماعی به حالت هجومی و سرکوبگرانه روی می آورد. البته در این بین، نهاد حاکمیت نیز واکنش های خود را خواهد داشت.

به طور کل دولت سالاری دو پیامد عمده به همراه دارد، نخست اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها و دیگری نشاندن دولت در جایگاه نماینده آن مردمی که بر ایشان حکومت می کند. درواقع یکی به اصل حاکمیت پهلو می زند و دیگری به اصل استقلال در عرصه خارجی. نکته ی جالب در عصر فعلی جامعه بین المللی، اینجاست که چنانچه دولتی فاقد تنها یکی از این دو مشروعیت هم باشد، بازهم نمی تواند خود را از مداخلات دیگر نهادها و یا جامعه بین المللی در کلیت خویش، مصون بدارد. در مفهوم سنتی از حاکمیتِ دولت یا همان مکتب دولت سالاری، دولت آزاد است که هرگونه سازمان اجتماعی را که لازم می داند، ایجاد نماید و در برابر هرگونه دخالت خارجی با هدف انتقاد و یا تغییر ساختارهای اجتماعی آن، مصونیت داشته و موردحمایت حقوقی و اخلاقی است. به نظر ما این چنین طرز تلقی از حاکمیت غلط بوده و نوعی از افراط گرایی به شمار می آید، زیرا در درجه ی نخست هیچ گونه تفکیکی در باب عملکرد نهادها و سازمان های غیردولتی با عملکرد و تصمیم گیری های نهادهای دولتی و یا خود حاکمیت قائل نمی شود و دوم اینکه، برای حاکمیت نوعی ارزش ذاتی قائل شده که با ارزش گذاری ابزاری در تضاد قرار می گیرد و تنها با رویکرد ارزش گذاری ابزاری است که می توان مداخلات بر مبنای حقوق بشر و یا بشردوستانه، توجیه نمود.

ب: جهانی شدن

اُوادا (Owada) در کتاب «جهانی شدن و دستور کار مشترک بین المللی» بیان می دارد که مفهوم جهانی شدن با آنچه بین الملل گرایی یا بین المللی شدن که از نیمه دوم قرن 19 آغاز شده بود، متفاوت است. در بین المللی شدن، تمرکز بر تماس، تبادلات و تعاملات دولت ها باهم در گستره ی بین المللی بود، ولی وقتی ما از جهانی شدن حرف می زنیم درواقع از جامعه جهانی تحت عنوان جامعه بین المللی که در بسیاری از عرصه ها دارای منافع و ارزش های مشترک است، بحث می کنیم، به عنوان نمونه در زمینه هایی چون فرهنگی، مالی، فناوری، اقتصادی، محیط زیستی و ... .

از جهانی شدن معناهای متفاوتی مستفاد شده، گاه از آن تحت آزادسازی تعبیر می شود که درواقع یکپارچگی و آزادی نقل و انتقال مالی بین دولت ها و سازمان ها را مدنظر دارد. گاه از جهانی شدن تعبیر به جهانی سازی می شود که در کشورمان نیز با عباراتی چون ناتوی فرهنگی همراه می شود، یعنی جهانی کردن یک سری اصول یا ارزش ها از سوی برخی بازیگران قدرتمند. در معنایی دیگر، جهانی شدن را قلمرو زدایی دانسته اند، یعنی کاستن از اهمیت مرزهای جغرافیایی، همانطور که در بین کشورهای اروپایی شاهدش بوده ایم.

این معانی می توانند در عین تفاوت ها، همپوشانی هایی نیز داشته باشند. البته از زعم ما، جهانی شدن به دگرش در فضای حیاتی فرد در جهان پیرامونی خویش منجر می شود، طوری که دیگر وی تنها خود را محدود به مرزهای یک شهر، ایالت یا کشور ندانسته، بلکه وی در بافت جامعه جهانی متشکل از دیگر نهادهای فردی یا جمعی رشد یافته و در همین بافت، از حقوق و امتیازاتی برخوردار خواهد شد و درصورتی که برای جامعه جهانی نوعی هویت حقوقی مجزا تعریف کنیم، فرد می تواند حقوق برآمده از این تعریف را نیز مطالبه کند؛ بنابراین هر چه پیش می رویم، حاکمیت دولت – ملت ها (برآمده از نظام وستفالیایی) محدودتر شده و جا برای ایفای نقش مؤثرتری از سوی دیگر نهادها همچون سازمان های بین المللی و یا غیردولتی و همچنین افراد باز می شود. دیگر دوران آنکه دولت ها خود را حاکم بلامنازع در عرصه بین المللی بدانند، گذشته است. در این رابطه می توان به نهاد بازار با توجه به شعارهای انتخاباتی دونالد ترامپ توجهی ویژه داشت.

به طور حتم گسترش تعاملات مستقیم فرامرزی از تحولات تأثیرگذار جهانی شدن به شمار می آید. در عصر حاضر که تمامی تصمیمات از مجرای دولت ها نمی گذرد، نهادهای مالی و تجاری به خوبی توانسته اند برای خویش هویت های مستقلی فراهم نموده و بر نقش آفرینی خویش بافزایند. به عنوان نمونه در رابطه با بازارهای جهانی سهام، نهادهای بین المللی به مانند فدراسیون بین المللی مبادلات سهام، انجمن بین المللی بازار اوراق بهادار و سازمان نیمه رسمی بین المللی کارمزد اوراق بهادار به طور عمده در این زمینه تأثیرگذار بوده اند و یا مجمع اقتصاد جهانی را می توان مثال زد که امروزه حدود 900 کمپانی را تحت شعار سرمایه گذاری به نفع مردم جهان با یکدیگر متحد ساخته است. این مجمع در آغاز مذاکرات دور اروگوئه که به تشکیل سازمان تجارت جهانی (WTO) منجر شد، بسیار مؤثر بود. ده ها بلکه صدها بنیاد خصوصی نیز در همین عرصه فعال بوده اند؛ از بنیاد فورد گرفته تا بنیاد سورس. شورای تجارت جهانی برای توسعه پایدار که در سال 1991 تأسیس گردید و شرکت های تجاری را در مدیریت جهانی محیط زیست دخالت داده است، از آن جمله اند.

برآمد سخن اینکه

تحولات یک قرن اخیر در جامعه بین المللی در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، فنی و ... و به دنبال آن ظهور بازیگران جدید در عرصه بین المللی، از یکسو نشان دهنده ی این است که دیگر جامعه بین المللی نمی تواند صرفاً متشکل از دولت ها باشد و از سویی دیگر در چنین جامعه ای ارزش ها و منافع مشترک جهانی، تنها ارزش ها و منافع موردقبول دولت ها را شامل نمی شود. چنین جامعه جهانی نمی تواند نظاره گر رفتار تک روانه ی یک دولت باشد، البته واکنشی که از سوی جامعه بین المللی خواهیم دید به شکل روندی خودسازمان یافته خواهد بود، بدین صورت که چنانچه در یک رابطه ای منافع طرفین (چه بر اساس سود و زیان و چه بر پایه مصالح اخلاقی) تأمین نگردد، طرفی که خارج از چارچوب های نانوشته ی مشترک جهانی (در قبال محیط زیست، تجارت و ...) حرکت می کند، خواه ناخواه (با رویکردهای تحریمی یا غیرتحریمی) کنار گذاشته خواهد شد و یا از منافعی که در این همبستگی و یکپارچه بودن می توانست نصیبش گردد، محروم.

این مکانیسم موجب می شود کشور متمرد یا در مقابل روند جهانی شدن سر تسلیم فرود آورد و یا آنکه با تصمیم سازی های خلاف جریان خویش، موجب انزوای بیشترش گردد.

 

پی نوشت: در این نوشتار از این دو منبع بهره گرفته شد:

  1. تحول در اجرای مسئولیت بین المللی دولت ها، دکتر مهدی حدادی، انتشارات دادگستر
  2. فلسفه حقوق بین الملل، فرناندو تسون، ترجمه دکتر محسن محبی، مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش

حسن علیزاده شیلسر، بازنشر از وبسایت خبری تحلیلی فراتاب