با توجه به تمدید ده ساله قانون جامع تحریم های ایران موسوم به ISA  (یا داماتو) از سوی کنگره ایالات متحده آمریکا، و امضای محتمل آن از سوی باراک اوباما، در این نوشتار با توجه به متن برجام و تفسیر اصولی بر اساس حقوق بین الملل، به این نتیجه می رسیم که بدون شک، تمدید تحریم های ایران، نقض برجام بوده و دست جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری از طریق ساز و کار تعبیه شده در برجام (نظام خود بسندگی برجام) و همین طور اقدام متقابل با توجه به پیش شرط های مقرر (همچون ضرورت و تناسب و در تضاد نبودن با موضوع و هدف معاهده) باز می باشد. لازم به ذکر است که نقض یک طرف از معاهدات چندجانبه، دلیلی برای کنار کشیدن دیگر طرف ها نمی باشد.

قانون داماتو ـ کندی، یا همان قانون مجازات های ایران و لیبی در 15 اوت 1996 بنا به پیشنهاد آلفوسنو داماتو سناتور محافظه کار عضو حزب جمهوری خواه از ایالت نیویورک، به بهانه ی انفجار هواپیمای خط پان آمریکن با شماره پرواز 103(بوئیگ ۷۴۷–۱۲۱ با شماره دم N739PA) که در 21 دسامبر 1988 بر فراز شهر لاکربی منفجر پرواز می کرد، به تصویب رسید. این پرواز بر فراز اقیانوس اطلس از فرودگاه هیترو لندن به مقصد فرودگاه بین المللی جان اِف کندی نیویورک انجام می شد که در حین مسیر بر اثر انفجار بمبی، ۲۴۳ مسافر و ۱۶ نفر خدمه را به کام مرگ کشاند.

پیرو این قانون، تمامی شرکت های غیر آمریکایی که تکنولوژی مربوط به صنعت نفت و پتروشیمی را در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار دهند و به میزان بیش از 40 میلیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کنند، مورد تحریم و مجازات اقتصادی ایالات متحده قرار خواهند گرفت.

از سویی دیگر در همان سال کمیسیون روابط بین الملل مجلس نمایندگان آمریکا نیز طرح مشابهی را اعلام وصول کرد که سرانجام این دو لایحه با هم ادغام و تحت عنوان قانون داماتو (قانون مجازات های ایران و لیبی) و بعدها تحت نام قانون ILSA و درحال حاضر با خروج لیبی از این قانون با نام ISA، شناخته می شود.

این قانون که شامل 14 بخش است، در 4 اوت 1996 به امضای ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا (بیل کلینتون) رسید. این قانون قابلیت عطف بما سبق نداشته و تنها به سرمایه گذاری های جدید بر می گردد، همین طور این قانون واردات نفت از ایران را شامل نمی شود.

البته می بایست خاطر نشان ساخت که علی رغم تمهیدات اندیشیده شده در این قانون، سرمایه گذاران عمده ی نفت و گاز از بازار ایران روی گردان نشده و با منع شرکت های آمریکایی، این غول های نفتی اروپایی همچون توتال فرانسه و یا رویال داچ شل هلندی - بریتانیایی بودند که با ورود به بخش انرژی ایران (بعدها به طور عمده در عسلویه) موجبات نسخ ضمنی این قانون را فراهم آوردند. به عنوان نمونه سخنگوی وقت وزارت خارجه ایالات متحده این چنین ابراز داشته بود: «شرکت توتال به طور کامل جای شرکت آمریکایی Conoco را گرفته و قراردادی را که می توانست برای طرف آمریکایی بسیار سودآور باشد، از دستش خارج کرد، ما می خواهیم شرکت هایی را که چنین رفتاری در آینده خواهند داشت، تنبیه کنیم.» (میزان این سرمایه گذاری ها بنا بر آمار موجود از سوی مرکز پژوهش های کنگره آمریکا ‏از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۷ بین هفتاد تا یکصد میلیارد دلار برآورد می شود)

در این مجال درصدد تحلیل حقوقی مشروع بودن یا نبودن وضع چنین تحریم های فراسرزمینی بر اساس اصول کلی حقوق بین الملل (همچون اصل فرا سرزمینی نبودن قوانین، نقض قواعد مسئولیت بین المللی، نقض اصول حاکمیت و عدم مداخله) و همین طور اهداف و آرمان های منشور ملل متحد (سازمان تجارت جهانی و همین طور نفتا و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) نیستیم و تنها با توجه به تمدید ده ساله ی این قانون از سوی کنگره ایالات متحده و امضای احتمالی آن از سوی ریاست جمهوری و قابلیت اجرایی پیدا کردنش در پی نقد امکان نقض برجام از سویش هستیم.

به قانون ایسا باز می گردیم، پیرو این قانون، «هرگونه سرمایه گذاری آتی بیش از 40 میلیون دلار در سال برای توسعه بخش نفت وگاز در ایران توسط هر شرکتی در دنیا» ممنوع خواهد بود. این قانون به علت آنچه حمایت جمهوری اسلامی ایران از فعالیت های تروریستی خوانده می شد به میزان سرمایه گذاری 20 میلیون دلار نیز گسترش یافت.

مجازات هایی که قانون ایسا بر شرکت هایی که در بخش انرژی ایران، سرمایه گذاری بیش از 20 میلیون دلار انجام می دهند، بدین شرح پیش بینی شده است (این قانون به رئیس جمهور اختیار انتخاب دو مجازات از بین این موارد را داده است):

1 ـ ممنوعیت هرگونه کمک مالی به صادرات ـ واردات و بانک؛

2 ـ ممنوعیت صدور هرگونه مجوز صادرات فناوری (تکنولوژی) به نفع شخص مجازات شده؛

3 ـ ممنوعیت اعطای اعتبار بیش از 10 میلیون دلار توسط یک نهاد بانکی آمریکایی به شخص مجازات شده؛

4 ـ ممنوعیت مشارکت شرکت های مالی مجازات شده در سیستم بانکی ایالات متحده یا استفاده ازمنابع دولتی؛

5- ممنوعیت خرید هر نوع کالا یا خدمات از شخص مجازات شده توسط دولت فدرال؛

6 ـ ممنوعیت کامل واردات تولیدات شخص مجازات شده؛

همان طور که مشاهده می کنید این قانون ممنوعیتی را برای ورود مدیران و سهامداران شرکت های مورد نظر به خاک ایالات متحده پیش بینی ننموده است (این ممنوعیت در قانون هلمز – برتون برای کوبا و بعدها با تغییراتی درمورد ایران نیز اجرایی شد) مدت زمان مجازات تعیین شده برای اشخاص (حقیقی یا حقوقی) که نقض این قانون کنند، کمتر از یک سال نخواهد بود.

تاکنون این قانون سه بار (در سال های 2001، 2006، 2011) تمدید شده است. در تمدید قانون در سال 2006 کشور لیبی از متن این قانون حذف شد. البته این قانون در شرایطی به رئیس جمهور امکان تعلیق محدودیت ها (به مدت سه ماه) برای دولتی را که اتباعش خلاف این قانون عمل کرده اند، فراهم آورده است. از آن جمله در مواردی که دولت متبوع آن شخص یا نهاد، در حال اتخاذ تدابیر و تصمیماتی بر ضد ایران باشد و یا متعهد باشد که خود چنین محدودیت هایی را ایجاد نماید.

در زمان تصویب این قانون، از سوی نهادهای بین المللی (همچون پارلمان اروپا، شورای اروپا، کمیته حقوقی سازمان دولت های آمریکایی) و همین طور علمای حقوق بین الملل اعتراضاتی را شاهد بودیم، عمده این اعتراضات به رفتار امپریالیستی و اتخاذ قوانین فرا سرزمینی از سوی ایلات متحده بر می گشت. حتی در این رابطه دولت های مکزیک و کانادا اقدام به طرح قوانینی در جهت مقابله با این ترکتازی آمریکایی ها کردند و یا در اروپا شاهد اقداماتی متقابل به جهت منع ورود مدیران شرکت های آمریکایی جهت ورود به خاک کشورهای عضو جامعه اروپایی بودیم. از جمله این قوانین آئین نامه ای از سوی کمیسیون اروپایی بود که شامل این مواد می شد:

  1. عدم شناخت احکام خارجی صادره بر اساس قوانین فرا سرزمینی مورد اعتراض در خاک دولت های عضو جامه اروپا؛
  2. ایجاد ممنوعیت برای اتباع دول عضو جامعه در تبعیت از قوانین فرا سرزمینی؛

البته می بایست خاطر نشان سازیم که بیشتر این اعتراضات متوجه قانون هلمز - برتون بوده تا جایی که به شکایت اتحادیه اروپا از ایالات متحده آمریکا نزد سازمان تجارت جهانی (WTO) نیز منجر شد.

مفاد قانون ایسا در 31 دسامبر 2016 (11 دی 1395) خاتمه می یابد. (فاقد اثرگذاری خواهد بود)

حال به سوال اصلی خودمان باز می گردیم و آن اینست که تمدید قانون ایسا (همان داماتوی سابق) آیا با مفاد برجام و قطعنامه 2231 در تضاد است یا خیر؟

در قطعنامه ی 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد در بند 13 و 14 از بخش نخست (تحت عنوان شورای امنیت) داریم که:

«تأکید می کند که طرح جامع مشترک اقدام به ارتقا و تسهیل کردن توسعه تماس ها و روابط عادی اقتصادی و تجاری و همکاری با ایران منجر می شود و به حقوق و وظایف کشورها در رابطه با تجارت بین المللی احترام می گذارد.»

«تأکید می کند کشورهای عضو موظف هستند بر اساس ماده 25 منشور سازمان ملل متحد تصمیمات شورای امنیت را بپذیرند و اجرا کنند.»

و همین طور در بخش مربوط به بندهای عملیاتی، این طور آمده:

«شورای امنیت؛

1- طرح جامع مشترک را تأیید می کند و بر اجرای کامل آن بر اساس جدول زمانی مشخص شده در طرح جامع مشترک اقدام تأکید می کند.

2-از همه کشورهای عضو، سازمان های منطقه ای و سازمان های بین المللی می خواهد چنین اقداماتی را که ممکن است مقتضی باشد در حمایت از اجرای طرح جامع اقدام مشترک، از جمله اقدامات متناسب با برنامه اجرا که در طرح جامع اقدام مشترک و این قطعنامه مشخص شده است و با خودداری از اقداماتی که اجرای تعهدات بر اساس طرح جامع اقدام مشترک را تضعیف می کند، انجام دهند.»

همچنین در بند 6، 8 و 13 بیانیه جمهوری اسلامی ایران پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد (به ترتیب) این طور آمده است:

«رفع تحریم ها و اقدامات محدودیت ساز مرتبط هسته ای توسط اتحادیه اروپایی و ایالات متحده به این معنا خواهد بود که معاملات و فعالیت های مورد اشاره در برجام می توانند با ایران و اشخاص ایرانی در همه جای دنیا بدون هراس از مجازات های ناشی از مزاحمت های فرا سرزمینی انجام شوند و تمامی اشخاص قادر خواهند بود تا با آزادی انتخاب به معاملات تجاری و مالی با ایران بپردازند. در برجام به وضوح تصریح شده است که اتحادیه اروپایی و آمریکا هر دو از بازگرداندن یا تحمیل مجدد تحریم ها و اقدامات محدودیت ساز که منطبق با برجام رفع شده اند، خودداری خواهند ورزید. تفاهم بر آن است که بازگرداندن یا تحمیل مجدد تحریم ها و اقدامات محدودیت ساز از جمله از طریق تمدید، به مثابه عدم پایبندی اساسی خواهند بود که ایران را از تعهداتش به طور جزئی یا کلی معاف خواهد ساخت. برداشتن تحریم ها مستلزم اتخاذ اقدامات مقتضی حقوقی و اجرایی داخلی از جمله اقدامات تقنینی و آئین نامه ای به منظور لازم الاجرا نمودن رفع تحریم ها می باشد. برجام مستلزم خاتمه‏ی مؤثر همه تدابیر و رویه های الزامی تبعیض آمیز و همچنین بیانیه های عمومی ای است که با هدف موافقتنامه همسویی نداشته باشد. ایران بر توافق حاصله میان اعضای برجام تأکید می نماید که بر مبنای آن بلافاصله پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت در تأیید برجام، اتحادیه اروپایی، کشورهای عضو اتحادیه اروپایی و ایالات متحده مشورت با ایران را درباره دستورالعمل های مربوطه و بیانیه های در دسترس عموم در خصوص جزئیات تحریم ها یا اقدامات محدودیت سازی که قرار است مطابق با برجام لغو شوند، آغاز خواهند نمود.»

«کمیسیون مشترک ایجاد شده بر مبنای برجام بایستی قادر باشد تا اختلافات را به نحو بی طرفانه، مؤثر، کارآمد و سریع، رسیدگی و حل و فصل نماید. نقش اصلی این کمیسیون عبارت است از رسیدگی به شکایت های ایران و حصول اطمینان نسبت به این که آثار لغو تحریم های تصریح شده در برجام بطور کامل محقق گردند. در صورتی که آثار لغو تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد، یا تحریم ها یا اقدامات محدودیت ساز مرتبط با هسته ای اتحادیه اروپایی و ایالات متحده به وسیله تداوم اعمال یا تحمیل تحریم های جدید با ماهیت و گستره ی همسان یا مشابه تحریم هایی که قبل از روز اجرا برقرار بودند، مخدوش گردد، جمهوری اسلامی ایران اختیار خواهد داشت تعهدات خود وفق برجام را مورد تجدید نظر قرار دهد؛ فارغ از اینکه چنین تحریم های جدیدی بنا به دلایل مرتبط هسته ای یا دیگر دلایل وضع شوند، مگر این که مسائل در طی یک دوره زمانی کوتاه و معقول اصلاح گردند.»

«بنابراین، جمهوری اسلامی ایران همچنان بر موضع خود مبنی بر این که همه تحریم ها و اقدامات محدودیت سازی که علیه ملت ایران وضع و اعمال شده اند از جمله آنهایی که به بهانه برنامه هسته ای ایران اعمال شده اند، بی پایه و اساس، ناعادلانه و غیرقانونی بوده و هستند، پافشاری می نماید. در نتیجه، هیچ چیزی در برجام نباید به نحوی تعبیر و تفسیر شود که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به معنای پذیرش یا مماشات جمهوری اسلامی ایران نسبت به مشروعیت، اعتبار یا قابل اجرا بودن تحریم ها و اقدامات محدودیت ساز تصویب شده توسط شورای امنیت، اتحادیه اروپا یا دولت های عضو اتحادیه اروپا، ایالات متحده یا هر کشور دیگری علیه ایران باشد؛ همچنین نباید به معنای چشم پوشی یا محدودیت در اعمال هر گونه حقی که جمهوری اسلامی ایران وفق قوانین ملی، اسناد بین المللی یا اصول حقوقی مربوطه دارد، تعبیر و تفسیر شود.»

اما بندهایی تحریمی قانون ایسا که در برجام متوقف شده است کدام ها هستند؟

در پیوست دوم برجام یعنی همان پیوستی که به توقف تحریم های ایران اشاره دارد، تأکید شده است که برخی از بندهای تحریمی قانون ایسا (داماتو) توسط آمریکا متوقف خواهد شد.

در پاراگراف ب از پیوست دوم برجام این طور آمده است:

ب. ایالات متحده آمریکا

ایالات متحده آمریکا متعهد می شود طبق ضمیمه شماره 5 (برنامه اجرا)، اعمال کلیه تحریم های مرتبط هسته ای به نحو مذکور در بخش های 1-4 تا 9-4 زیر را متوقف سازد و اقدام قانونی مقتضی برای لغو یا اصلاح آنها را پیگیری کند؛ و فرامین اجرایی شماره 13574،13590،13622 و 13645 و بخش های 7 -5 و 15 فرمان اجرایی شماره 13628 را لغو کند.

در پاورقی توضیحی داریم که:

(درمورد قوانین آمریکا «شخص ایرانی عبارت است از: الف) هر فردی که شهروند یا تبعه ایران است؛ ب) هر موجودیتی که وفق قوانین ایران تأسیس شده یا به شکل دیگری تحت صلاحیت دولت ایران باشد.

تحریم هایی که ایالات متحده وفق تعهدات خود در بخش 4 اعمال آن ها را متوقف و متعاقبا آن ها را لغو یا با هدف لغو اصلاح خواهد کرد عبارتند از تحریم های ناظر بر اشخاص غیر آمریکایی. در مورد بخش های 4 و 6.7 برجام، منظور از شخص غیر آمریکایی عبارت است از هر فرد یا شخص حقوقی به استثنای: الف) هر شهروند ایالات متحده، فرد مقیم دائم آمریکا، شخص حقوقی تأسیس شده طبق قوانین ایالات متحده امریکا یا در حدود صلاحیت آن (شامل شعب خارجی)، یا هر شخص در داخل ایالات متحده و 2) هر شخص حقوقی که تحت مالکیت یا کنترل یک شخص آمریکایی باشد. در مورد شماره 2 جمله فوق، یک شخص حقوقی در صورتی «تحت مالکیت یا کنترل» یک شخص آمریکایی تلقی می شود که: 1) حداقل 50 درصد از سهام از لحاظ ارزش یا قدرت رأی را در اختیار داشته باشد؛ 2) اکثریت کرسی های هیأت مدیره شرکت را در اختیار داشته باشد؛ یا 3) به شکل دیگری اقدامات، سیاست ها یا تصمیم های شخصی آن شرکت را کنترل کند. اشخاص آمریکایی و شرکت های خارجی تحت مالکیت یا تحت کنترل آمریکایی کما فی السابق مشمول منع کلی مراوداتی که وفق این برجام مجاز شده اند، خواهند بود مگر اینکه از دفتر نظارت بر دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (افک) مجوز گرفته باشند.

در مورد کلیه قوانین و فرامین اجرایی ارجاع داده شده طبق این برجام، آخرین اصلاحیه قوانین و فرامین اجرایی مزبور تا تاریخ نهایی شدن برجام مد نظر می باشد: قانون تحریم های ایران (ISA) مصوب 1996، اصلاحی طبق بخش 102 قانون تحریم های جامع، پاسخگویی و منع سرمایه گذاری در ایران (CISADA) مصوب 2010 و بخش های 207-201 و 311 قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه (TRA) مصوب 2012؛ قانون تحریم های جامع، حساب کشی و منع سرمایه گذاری در ایران (CISADA) مصوب 2010 اصلاحی طبق بخش های 402 -403،311-312،224،222،214 -216 و 605 ...؛ فرمان اجرایی شماره 1362 و بخش اجرایی فرمان 13628 و بخش 16 فرمان اجرایی 13645. ارجاعات مندرج در بخش 4، اختیاراتی که وفق آنها تحریم های ثانویه در نتیجه اتخاذ اقدامات موصوف در بخش 4.9.1 دیگر اعمال نخواهند شد را هم در بر می گیرند.)

 

(پایان بخش توضیحی پاورقی برجام)

2-4 بیمه

1-2-4 تحریم ارایه خدمات بیمه ای، یا بیمه اتکایی که در رابطه با فعالیت های سازگار با این برجام و با افراد و موجودیت های مندرج در الحاقیه شماره 3 این ضمیمه صورت می گیرد:

ISA section 5(a)(7); …

بند مربوطه در ISA:

بخش 5. اعمال تحریم ها.

(a) تحریم های مربوط به توسعه منابع نفتی ایران، تولید مواد نفتی پالایش شده (محصولات پالایشگاهی) و صادرات محصولات نفتی پالایش شده به ایران:

(7) درباره داروها، ملزومات دارویی یا دیگر اقلام بشردوستانه

...

3-4 بخش های نفت، گاز و پتروشیمی

1-3-4 تلاش ها برای کاهش فروش نفت ایران شامل محدودیت ها بر مقدار فروش نفت خام ایران و کشورهایی که می توانند نفت خام ایران را بخرند؛

Iran Sanctions Act of 1996 (ISA) Section 5(a)(7), …

2-3-4 تحریم سرمایه گذاری، شامل مشارکت در سرمایه گذاری های مشترک، کالاها، خدمات، اطلاعات، فناوری و دانش و کمک فنی برای بخش های نفت، گاز و پتروشیمی؛

ISA Sections 5(a)(1)-(2) and (4)-(8);...

بند مربوطه در ISA:

بخش 5. اعمال تحریم ها.

(a) تحریم های مربوط به توسعه منابع نفتی ایران، تولید مواد نفتی پالایش شده (محصولات پالایشگاهی) و صادرات محصولات نفتی پالایش شده به ایران:

(1) توسعه منابع نفتی ایران:

(A) در کل: به جز مورد مشخص شده در زیربخش (f)، اگر رئیس جمهور به این نتیجه برسد که فردی دانسته، در تاریخ اجرای «قانون تحریم های جامع ایران، مسؤولیت پذیری و محروم کردن مصوب سال 2010»، یا پس از آن، موارد زیر را انجام داده است، باید سه مورد یا تعداد بیشتری از تحریم های مشخص شده در بخش 6(a) را در رابطه با آن فرد اعمال کند:

(i) سرمایه گذاری مشخص شده در بند فرعی (B) به میزان بیست میلیون دلار یا بیشتر، یا

(ii) ترکیبی از سرمایه گذاری های مشخص شده در بند فرعی (B) در یک دوره دوازده ماهه در صورتی که هر کدام از این سرمایه گذاری ها دست کم پنج میلیون دلار باشد و جمع این سرمایه گذاری ها معادل یا بیشتر از بیست میلیون دلار باشد.

(B) سرمایه گذاری توصیف شده: سرمایه گذاری توصیف شده در این بند فرعی به سرمایه گذاریی اطلاق می شود که به طور مستقیم و به میزان قابل توجهی به تقویت توان ایران در توسعه منابع نفتی خود کمک کند.

(2) تولید محصولات نفتی پالایش شده (محصولات پالایشگاهی):

(A) در کل: به جز مورد مشخص شده در زیربخش (f)، اگر رئیس جمهور به این نتیجه برسد که فردی دانسته، در تاریخ اجرای «قانون تحریم های جامع ایران، مسؤولیت پذیری و محروم کردن مصوب سال 2010»، یا پس از آن، کالاها، خدمات، فناوری، ‌اطلاعات یا پشتیبانی مشخص شده در بند فرعی (B) را که دارای ویژگی های زیر باشد، به ایران بفروشد یا اجاره دهد یا فراهم کند، باید سه مورد یا تعداد بیشتری از تحریم های مشخص شده در بخش 6(a) را در رابطه با آن فرد اعمال کند:

(i) هر کدام از آنها ارزش بازاری منصفانه یک میلیون دلار یا بیشتر داشته باشد؛ یا

(ii) اینکه، در دوره دوازده ماهه، مجموع ارزش بازاری منصفانه آن پنج میلیون دلار یا بیشتر شود.

(B) کالاها، خدمات، فناوری،‌ اطلاعات یا حمایت های توصیف شده: کالاها، خدمات، فناوری،‌ اطلاعات یا پشتیبانی توصیف شده در این بند فرعی عبارتند از کالاها، خدمات، فناوری،‌ اطلاعات یا پشتیبانی که می تواند به طور مستقیم و به میزان قابل توجهی نگهداری یا توسعه تولید داخلی محصولات نفتی پالایشگاهی ایران را تسهیل کند که از جمله هر گونه مساعدت مستقیم و قابل توجهی در رابطه با احداث، مدرنیزه کردن یا تعمیر پالایشگاه های نفت ایران است.

...

4-3-4 تحریم صادرات، فروش یا عرضه فرآورده های نفتی تصفیه شده و فرآورده های پتروشیمی به ایران؛

ISA Section 5(a)(3);…

بند مربوطه در ISA:

(3) صادرات محصولات نفتی پالایش شده (پالایشگاهی) به ایران:

(A) در کل: به جز مورد مشخص شده در زیربخش (f)، اگر رئیس جمهور به این نتیجه برسد که فردی دانسته، در تاریخ اجرای «قانون تحریم های جامع ایران، مسئولیت پذیری و محرومیت مصوب سال 2010»، یا پس از آن، موارد زیر را انجام دهد، باید سه مورد یا تعداد بیشتری از تحریمهای مشخص شده در بخش 6(a) را در رابطه با آن فرد اعمال کند:

(i) محصولات نفتی پالایش شده (پالایشگاهی) به ایران بفروشد یا برای ایران فراهم کند که:

‌(I) ارزش بازاری منصفانه یک میلیون دلار یا بیشتر داشته باشد؛ یا

(II) در دوره دوازده ماهه، مجموع ارزش بازاری منصفانه آن پنج میلیون دلار یا بیشتر شود. یا

(ii) کالاها، خدمات، فناوری،‌اطلاعات یا پشتیبانی مشخص شده در بند فرعی (b) را به ایران بفروشد، اجاره دهد یا فراهم کند که:

‌(I) ارزش بازاری منصفانه هر کدام یک میلیون دلار یا بیشتر باشد؛ یا

(II) در دوره دوازده ماهه، مجموع ارزش بازاری منصفانه آن پنج میلیون دلار یا بیشتر شود.

(B) کالاها، خدمات، فناوری،‌ اطلاعات یا پشتیبانی توصیف شده: کالاها، خدمات، فناوری،‌اطلاعات یا پشتیبانی توصیف شده در این بند فرعی، کالاها، خدمات، فناوری،‌ اطلاعات یا پشتیبانی هستند که می تواند به طور مستقیم و به میزان قابل توجهی به بهبود توانایی ایران در صادرات محصولات نفتی پالایش شده کمک کند که شامل موارد زیر است:

(i) به جز مورد مشخص شده در زیربخش (C)، تعهد کردن یا بستن قرارداد به منظور فراهم کردن بیمه یا بیمه مجدد برای فروش، اجاره یا فراهم کردن چنین کالاها، خدمات، فناوری،‌اطلاعات یا پشتیبانی

(ii) تأمین مالی یا دلالی چنین فروش، اجاره یا فراهم کردن، یا

(iii) فراهم کردن کشتی یا خدمات کشتیرانی برای تحویل محصولات نفتی پالایش شده به ایران.

(C) استثنا برای ضامنین و فراهم کنندگان بیمه درباره شناسایی کامل و اطمینان از صلاحیت مشتری: بر اساس این بند، رئیس جمهور می تواند درباره شخصی که خدمات ضمانتی یا بیمه ای یا بیمه مجدد (بیمه اتکایی) فراهم می کند، تحریم وضع نکند به شرطی که یقین کند آن شخص در مقرر کردن و اعمال سیاست ها، رویه ها و کنترل های رسمی، شناسایی کامل و احراز صلاحیت مشتری را انجام داده است تا مطمن شود که آن شخص متعهد نمی شود یا قراردادی نمی بندد که برای فروش، اجاره یا فراهم کردن کالاها، خدمات، فناوری،‌اطلاعات یا پشتیبانی توصیف شده در بند فرعی (B)، بیمه یا بیمه مجدد ارائه کند.

...

6-3-4 تحریم خدمات تبعی برای هریک از دسته تحریم های فوق.

8-4 فهرست ها و سایر فهرست های تحریمی

1-8-4 خارج کردن افراد و اشخاص حقوقی مندرج در الحاقیه های شماره 3 و 4 این ضمیمه از فهرست DSN و لیست افرادی که اموالشان مشمول توقیف بوده است، لیست افراد و نهادهای دور زننده تحریم ها و/یا لیست غیر SDN مربوط به قانون تحریم های ایران (خارج کردن افراد و نهادهای تحریم شده و نیز تحریم های اعمالی وفق بخش 5 الف قانون تحریم های ایران، بخش 1244 د 1 و بخش 212 قانون TRA و خارج کردن افراد و نهادهای تحریم شده طبق فرامین اجرایی شماره 13382، 13608،13622 و 13645 با استناد به قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی.

بند مربوطه در ISA:

بخش 5. اعمال تحریم ها.

(a) تحریم های مربوط به توسعه منابع نفتی ایران، تولید مواد نفتی پالایش شده (محصولات پالایشگاهی) و صادرات محصولات نفتی پالایش شده به ایران:

(1) توسعه منابع نفتی ایران:

(A) در کل: به جز مورد مشخص شده در زیربخش (f)، اگر رئیس جمهور به این نتیجه برسد که فردی دانسته، در تاریخ اجرای «قانون تحریمهای جامع ایران، مسئولیت پذیری و محروم کردن مصوب سال 2010»، یا پس از آن، موارد زیر را انجام داده است، باید سه مورد یا تعداد بیشتری از تحریم های مشخص شده در بخش 6(a) را در رابطه با آن فرد اعمال کند:

(i) سرمایه گذاری مشخص شده در بند فرعی (B) به میزان بیست میلیون دلار یا بیشتر، یا

(ii) ترکیبی از سرمایه گذاری های مشخص شده در بند فرعی (B) در یک دوره دوازده ماهه در صورتی که هر کدام از این سرمایه گذاری ها دست کم پنج میلیون دلار باشد و جمع این سرمایه گذاریها معادل یا بیشتر از بیست میلیون دلار باشد.

(B) سرمایه گذاری توصیف شده: سرمایه گذاری توصیف شده در این بند فرعی به سرمایه گذاریی اطلاق می شود که مستقیما و به میزان قابل توجهی به تقویت توان ایران در توسعه منابع نفتی خود کمک کند.

(2) تولید محصولات نفتی پالایش شده (محصولات پالایشگاهی)

(A) در کل: به جز مورد مشخص شده در زیربخش (f)، اگر رئیس جمهور به این نتیجه برسد که فردی دانسته، در تاریخ اجرای «قانون تحریمهای جامع ایران، مسئولیت پذیری و محروم کردن مصوب سال 2010»، یا پس از آن، کالاها، خدمات، فناوری،‌اطلاعات یا پشتیبانی مشخص شده در بند فرعی (B) را که دارای ویژگی های زیر باشد، به ایران بفروشد یا اجاره دهد یا فراهم کند، باید سه مورد یا تعداد بیشتری از تحریمهای مشخص شده در بخش 6(a) را در رابطه با آن فرد اعمال کند:

(i) هر کدام از آنها ارزش بازاری منصفانه یک میلیون دلار یا بیشتر داشته باشد؛ یا

(ii) اینکه، در دوره دوازده ماهه، مجموع ارزش بازاری منصفانه آن پنج میلیون دلار یا بیشتر شود.

(B) کالاها، خدمات، فناوری،‌اطلاعات یا حمایت های توصیف شده: کالاها، خدمات، فناوری،‌اطلاعات یا پشتیبانی توصیف شده در این بند فرعی عبارتند از کالاها، خدمات، فناوری،‌اطلاعات یا پشتیبانی که می تواند به طور مستقیم و به میزان قابل توجهی نگهداری یا توسعه تولید داخلی محصولات نفتی پالایشگاهی ایران را تسهیل کند که از جمله هر گونه مساعدت مستقیم و قابل توجهی در رابطه با احداث، مدرنیزه کردن یا تعمیر پالایشگاههای نفت ایران است.

...

9-4 اقدامات مرتبط با منع اشاعه تسلیحات هسته ای

1-9-4 تحریم های اعمالی بر تحصیل کالاها و خدمات مرتبط هسته ای برای پیشبرد فعالیت های هسته ای پیش بینی شده در این برجام وفق «قانون مقابله اشاعه ایران، کره شمالی و سوریه»، منطبق با رویکرد ایالات متحده نسبت به سایر دولت های غیرهسته ای عضو معاهده عدم اشاعه هسته ای؛

در ترجمه ی این بند قانون ISA آمده است:

(2) تحریم های اجباری بیشتر در رابطه با انتقال فناوری هسته‌ای:

(A) در کل: به جز مورد مشخص شده در زیربخش های (B) و (C)، در هر موردی که فرد به علت فعالیت مشخص شده در بند (1) که مربوط به دستیابی یا ساخت تسلیحات هسته‌ای یا فناوری مرتبط با آن یا دستیابی و ساخت موشک ها یا تسلیحات متعارف پیشرفته است که برای رساندن سلاح هسته‌ای به هدف طراحی شده یا تغییر داده شده است، مشمول تحریم های آن بند باشد، نمی توان هیچ مجوزی برای صادرات و هیچ تأییدیه‌ای برای انتقال یا انتقال مجدد هر گونه ماده و اقلام، تاسیسات، قطعات یا دیگر کالاها، خدمات یا فناوری هسته ای، چه مستقیم یا غیرمستقیم، به کشور یا دولتی که صلاحیت قانونی و قضائیه اولیه درباره آن فرد را دارد، صادر کرد که موضوع توافق همکاری میان آمریکا و آن دولت است یا خواهد بود.

(B) استثنا: تحریم های توضیح داده شده در بند فرعی (A) نباید درباره کشوری اعمال شود که دولت آن درباره شخصی که در فعالیت توصیف شده در آن بند فرعی دخیل است، صلاحیت قضائیه اولیه دارد، به شرط اینکه رئیس جمهور تشخیص دهد و به کمیته های مربوطه کنگره اطلاع دهد که دولت آن کشور:

(i) درباره آن فعالیت اطلاع ندارد یا دلیلی ندارد که درباره آن مطلع باشد، یا

(ii) تمامی گام های منطقی لازم را برای جلوگیری از تکرار آن فعالیت و مجازات فرد مورد نظر برای آن فعالیت برداشته است یا بر می‌دارد.

(C) تأیید فردی: با وجود بند فرعی (A)، رئیس جمهور می تواند به صورت موردی، صدور مجوز برای صادرات یا تأیید انتقال یا انتقال مجدد هر گونه ماده و اقلام، تأسیسات، قطعات یا دیگر کالاها، خدمات یا فناوری هسته‌ای را که منوط به توافق همکاری هست یا خواهد بود،‌ برای شخصی تأیید کند که آن شخص در کشوری باشد که بند (A) درباره آن اعمال می شود (به جز شخصی که موضوع تحریم های بند (1) است)

البته به شرطی که رئیس جمهور:

(i) مشخص کند که چنین تأییدی برای منافع امنیت ملی آمریکا حیاتی است و

(ii) حداقل پانزده روز قبل از صدور چنین مجوز یا تأییدیه ای برای چنین انتقال یا انتقال مجددی، به کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا و کمیته روابط خارجی سنا، توجیه لازم را برای تأیید چنین مجوزی برای انتقال یا انتقال مجدد، ارائه کند.

(D) تفسیر (قانون): محدودیت ها در بند فرعی (A) علاوه بر همه دستورالعمل های قابل اعمال دیگر، الزامات و محدودیت های مندرج در قانون انرژی اتمی سال 1954 و دیگر قوانین مرتبط، اعمال می شود.

(E) تعریف: در این بند، عبارت «توافق برای همکاری» همان معنای مد نظر بخش 11 b. قانون انرژی اتمی سال 1954 (42 U.S.C. 2014(b)) را دارد.

‌(F) قابل اعمال بودن: تحریم های بند فرعی (A) فقط در موردی اعمال می شود که در آن فرد، به علت فعالیت توصیف شده در بند (1) موضوع تحریم های آن بند باشد طوری که شخص در تاریخ اجرای «قانون تحریم های جامع ایران، مسئولیت پذیری و محروم کردن مصوب سال 2010»، یا پس از آن، در آن فعالیت دخیل باشد.

 

آیا تمدید این قانون با تعهدات آمریکا وفق برجام مغایر است؟

برای پاسخ به این سوال می توان هم به متن برجام رجوع کرد و هم با توجه به اصول تفسیری همچون اصول حسن نیت، معانی متداول کلمات و اصطلاحات (با توجه به زمان کاربرد آن ها) و همین طور سیاق کلمات که با توجه به متن معاهده (اعم از مقدمه، مفاد و ضمائم آن) و نیز توافقات صورت گرفته پس از آن و همچنین رویه عملی دولت ها در جهت اجرای آن معاهده (توافق یا هر نام دیگری) به تفسیر مفاد آن معاهده اقدام نمود. با این همه می بایست توجه داشت که در هر شرایطی، متن معاهده اساس کار بوده و در بررسی متن معاهده نه معنای لفظی کلمات بلکه روش عملی آن مدنظر قرار می گیرد.

در رابطه با نقض برجام از سوی تمدید قانون تحریم های جامع ایران موسوم به ایسا (داماتو)، گاه از برخی افراد شنیده می شود که مدعی آنند که این تمدید با روح برجام در تضاد است، اصطلاح مخالفت با روح برجام شاید این شائبه را ایجاد کند که لزوم وفاداری به تعهدات توافق شده در یک معاهده، تنها تعهدی اخلاقی بوده و التزام به اصل حسن نیت، جایگاهی حقوقی نداشته، حال آنکه اصل حسن نیت بر تمامی روابط بین الملل سیطره داشته و مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در اعلامیه اصول حقوق بین الملل درباره روابط دوستانه و همکاری میان دولت ها بر اساس منشور ملل متحد، اصل حسن نیت را از جمله اصول حقوق بین الملل قرار داده است (می توانید به بند 2 از ماده 2 منشور ملل متحد نیز مراجعه فرمایید.) هر اجرای معاهده ای در عمل، مستلزم تفسیر آن است و همان طور که برای اجرای معاهدات پایبند به اصل وفای به عهد هستیم، برای تفسیر آن نیز ملزم به رعایت اصل حسن نیت می باشیم که در معنای سلبی خود، دربرگیرنده پیشگیری از خدعه، فریب، سوء استفاده و پنهان کاری در روابط بین الملل خواهد بود.

در همین راستا برای تفسیر برجام و به طور کل معاهدات بین المللی، ملزم به رعایت اصلی به نام اثر مفید هستیم که پیرو این اصل، تفسیر یک معاهده نمی بایست در جهت خلاف و در تعارض با منطوق، موضوع، روح و هدف معاهده قرار گیرد.

در تفسیر معاهدات می توان به مذاکرات و اوضاع و احوالی که منجر به این مذاکرات برای نیل به توافق شده هم توجه داشت و با توجه به آنکه هدف اصلی جمهوری اسلامی ایران که همواره از سوی مقامات عالی رتبه آن تکرار شده، لغو و عدم برقراری مجدد تحریم ها به هر بهانه ای (هسته ای و یا غیر هسته ای) بوده، نیک پیداست که برجام جز در سایه اثرگذاری این خواسته به حق جمهوری اسلامی ایران که هم در برجام و هم در قطعنامه و بیانیه جمهوری اسلامی ایران به روشنی آمده است، میسر نمی شد.

بنابراین از آنجایی که در مواد 1، 2 و 4 پیوست دوم برجام به روشنی مقرر شده تحریم های نفتی آمریکا باید متوقف شود، بنابراین وفق متن و منطوق برجام (با هر تفسیری که داشته باشیم)، تمامی تحریم های ثانویه آمریکا در ارتباط با موضوع هسته ای لغو می شود. در برجام تمامی تحریم های ثانویه هسته ای و بخشی از تحریم‌ ای اولیه برداشته شده است (از جمله خرید هواپیما، قطعات و لوازم یدکی هواپیما، کلیه خدمات مربوط به تعمیر و نگهداری هواپیما و نیز صادرات فرش، و مواد غذایی چون خاویار و پسته) افزون بر این تمامی شرکت های تابعه شرکت های آمریکایی که در خارج از ایالات متحده آمریکا به ثبت رسیده اند، می‌توانند معاملات مالی، بانکی، تجاری، خدماتی و سایر معاملات اقتصادی با ایران را از سر بگیرند.

بنابراین و با توجه به اینکه برخی از تحریم های لغو شده در برجام، ریشه در قانون جامع تحریم های ایران دارد و اینکه بر طبق منطوق، موضوع و هدف برجام (به عنوان نمونه بر اساس بند 26 برجام: آمریکا از هر گونه بازگرداندن یا تحمیل مجدد تحریم هایی که اجرای آن ها مطابق برجام لغو شده، منع شده است و توجه به بند ه بخش مقدمه و مفاد عمومی، بند ح بخش مقدمه مفاد عمومی، بخش هسته ای، تحریم ها. ماده 21، 24، 26 (مهم)، 28، 29. بخش سازوکار حل و فصل اختلافات، ماده 36، 37. پیوست دو (مهم)، بخش ب، پیوست چهار «کمیسیون مشترک» و همچنین بند دوم از بخش بندهای عملیاتی قطعنامه شورای امنیت) وضع هرگونه تحریم جدید ثانویه از سوی ایالات متحده آمریکا به بهانه هسته ای، ممنوع بوده (و این ممنوعیت تمدید قوانین پیشین را نیز دربر می گیرد) تمدید ده ساله قانون ISA (داماتو) مسلما نقض برجام بوده و جمهوری اسلامی ایران می تواند به طور موازی هم از طریق کمیسیون مشترک و سازوکار تبیین شده در برجام به این قضیه رسیدگی کند و هم اینکه دست به اقدام متقابلی زده که بر طبق حقوق بین الملل با رعایت پیش شرط هایی همچون رعایت اصل ضرورت و تناسب و اینکه هدف و موضوع آن معاهده (در اینجا برجام) را به طور اساسی صدمه نزند، مجاز و قانونی است. (بررسی اقدامات متقابل ایران را در فرصتی دیگر خواهیم گفت)

در همین باره و به جهت روشن شدن موضع جمهوری اسلامی ایران می توان به بندهای 9 و 14 از بیانیه جمهوری اسلامی ایران پس از تصویب قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد اشاره داشت که آمده:

«اقدامات متقابل پیش بینی شده در سازوکار حل و فصل اختلافات در برجام در واکنش به عدم پایبندی اساسی، به عنوان آخرین حربه در نظر گرفته شده اند و در صورتی به کار گرفته خواهند شد که عدم پایبندی اساسی تداوم یابد و طی ترتیبات در نظر گرفته شده در برجام جبران نشده باشند. جمهوری اسلامی ایران چنین اقداماتی را بسیار غیرمحتمل قلمداد می کند چرا که هدف، تضمین پایبندی است نه فراهم ساختن بهانه ای برای برگشت پذیری خودسرانه یا ابزاری برای فشار یا اعمال نفوذ. ایران متعهد است تعهدات داوطلبانه خود را به طور کامل و با حسن نیت اجرا کند. به منظور حصول اطمینان از پایبندی مستمر همه اعضای برجام، جمهوری اسلامی ایران تأکید می کند در صورتی که سازوکار مذکور علیه ایران یا اشخاص ایرانی اعمال شوند و تحریم ها به ویژه تدابیر شورای امنیت اعاده گردند، جمهوری اسلامی ایران این کار را به منزله مبنایی برای توقف اجرای تعهدات خود وفق برجام و تجدید نظر در همکاری اش با آژانس بین المللی انرژی اتمی تلقی خواهد نمود.»

«جمهوری اسلامی ایران اطمینان دارد که اجرای با حسن نیت برجام توسط همه اعضای برجام به اعاده ی اعتماد ملت ایران که به نحوی ناعادلانه متحمل فشارها و زورگویی های غیرقانونی به بهانه ی این بحران ساختگی بوده اند، کمک خواهد کرد و فرصت های جدیدی برای همکاری در جهت پرداختن به چالش ها واقعی جهانی و تهدیدات واقعی علیه صلح منطقه ای خواهد گشود. دیر زمانی است که منطقه ما دچار تنش های ناروا شده است، در حالی که افراط گرایان و تروریست ها مشغول تثبیت خود و پیشروی هستند. زمان آن فرا رسیده است که توجه و تمرکز بر این تهدیدات قریب الوقوع معطوف گردد و روش های موثر برای شکست دادن این تهدید مشترک دنبال و پیگیری شود.»

حسن علیزاده شیلسر، دکترای حقوق بین الملل و عضو شورای نویسندگان فراتاب