عصر دیروز (اول خرداد 1396)، نخستین کنفرانس مطبوعاتی دکتر حسن روحانی پس از انتخاب مجدد ایشان به عنوان رئیس جمهور انجام گرفت، فارغ از اینکه سطح سؤالات مطروحه در این کنفرانس پایین‌تر از حد انتظار مردمی بود که هنوز در تب و تاب انتخابات به سر می‌برند، می‌توان دو نکته را در پاسخ‌های رئیس جمهور مشاهده نمود، یکی کوتاهی پاسخ‌ها که فی‌نفسه می‌تواند برای مسئولین مملکتی و منِ ایرانی که عادت به مقدمه چینی‌های طول و دراز دارم امری نیک به حساب آید و دیگر کلی گویی جناب رئیس جمهور که شاید از خستگی و یا هنر سخنوری دیپلماتیکی ایشان نشأت گرفته باشد.

تنها سه روز از برگزاری باشکوه انتخابات آن هم در منطقه‌ای پر آشوب و درگیر با انواع ناامنی‌های درونی و وارداتی می‌گذرد. از همین روی مسلما به گزاف نیست که جمهوری اسلامی ایران را همان جزیره با ثبات و لنگرگاه ایمن در منطقه‌ای ناامن بنامیم که در کمال آرامش بالغ بر چهل و یک میلیون نفر را به صندوق‌های رأی آورده تا سرنوشت خویش را به دست خود تعیین کنند.

گرچه در کشاکش مبارزات انتخاباتی بحث امنیت از سوی جناح موسوم به اصولگرا و در ارتباط با پیشرفت صنایع موشکی بسیار مورد توجه بود، ولی در این کنفرانس تنها دو سه بار آن هم به طور کلی از مبحث امنیت صحبت به میان آمد که هر بار هم تلقی از امنیت همان نوع سخت آن مدنظر قرار می‌گرفت، هم از سوی پرسش کنننده و هم از سوی رئیس جمهور. در میان سؤالات تکرای، کلی و گاه حوصله سَر بَر، خبرنگار روزنامه سیاست روز با مقدمه‌ای که نشان از نتیجه‌گیری داشت! به طرح سؤالی درمورد «حصر» از رئیس جمهور بدین گونه پرداخت:

«با توجه به اینکه حقوقدان هستید و حکم خسارت زدن به نظم و اموال عمومی  را می‌دانید چرا یک بار به طور شفاف درباره حصر صحبت نمی‌کنید؟» (نقل به مضمون)

دکتر روحانی نیز در مقام پاسخ این چنین ابراز داشت که:

«ما باید همه در پی اجرای مقررات باشیم. قوای مختلف مسئولیت‌هایی دارند، ما درچارچوب قانون اساسی حرکت می‌کنیم و من نسبت به حقوق تک تک شهروندان ایرانی و ایرانیان خارج از کشور مسئول هستم. اگر حق یک ایرانی در داخل و خارج نادیده گرفته شده، تمام تلاش خود را خواهم کرد. یکی از اهداف ما اجرای حقوق شهروندی است و همه باید دست به دست هم دهیم که حقوق شهروندی را به خوبی پیاده کنیم و حق همه مردم برای ما اهمیت دارد.» (نقل به مضمون)

از آنجایی که دکتر روحانی بیش از هر چیز مایل است خود را حقوقدان و نیز به تازگی وکیل مردم معرفی و شناسانده کند و نیز هدف از هر جامعه آزاد اندیشی نه برآوردن توقعات آحاد مردم بلکه ایجاد امنیت یعنی همان تضمین حقوقی است، پاسخ رئیس جمهور را با نگاهی حقوقی به مبحث امنیت مورد بررسی قرار می‌دهیم.

در تبیین مفهوم امنیت لازم به ذکر است که امنیت همانند عدالت روی به بیرون دارد و متوجه دیگری است و به همین سبب پیش از هر چیز به «حقوق» معطوف می‌شود. در حقوق، امنیت از ثَبات و همچنین قابل پیش‌بینی بودن عکس‌العمل‌ها پدید می‌آید. امنیت حقوقی اصولا دارای چند وجه است؛ نیاز به امنیت پیش از هر چیز با ایجاد سیستم حقوقی تأمین می گردد. کار نخست این سیستم استقرار نظم در جامعه با قواعد و مقرراتی است که به طور کلی می‌بایست از ضمانت اجرای مؤثر برخوردار باشند. این نوع امنیت، امنیتی است که با حقوق به وجود می‌آید. امنیت دیگری نیز وجود دارد که به آن امنیت «در حقوق» می‌گویند و در دو حوزه ظاهر می‌شود؛ یکی در نظام حقوقی به طور کلی (امنیت حقوقی عینی) و دیگری در روابط حقوقی میان طرف‌های معین (امنیت حقوقی شخصی)

امنیت در حوزه‌ی نخست که مورد توجه ماست با جامعیت و تمامیت شیوه کار نظام حقوقی، یعنی لزوم روشن و صریح بودن قواعد حقوقی، یا لزوم قابل پیش‌بینی بودن تصمیمات مبتنی بر آن، سروکار دارد. در این مفهوم امنیت داده ای عینی بوده که در قبال همگان به یک شکل دارای اعتبار است.

در نظام‌های داخلی امنیت عینی دارای دو وجه شناخته شده است؛ یکی امنیت در حیطه قواعد حقوقی و دیگری امنیت در حیطه‌ی اِعمال و اجرای حقوق. در حوزه‌ی نخست با گزاره‌هایی سروکار داریم که با آن‌ها بتوان به تصدیق قطعی رسید، در واقع مجموعه‌ای از الزامات صِرف حقوقی؛ و در حوزه‌ی دوم به معنای مجموعه‌ای از الزامات مربوط به استمرار مضامین نظام حقوقی.

در حوزه نخست که به هر نظام حقوقی مختص به خود و در واقع به بُعد الزامات مکانی تعلق دارد، چنانچه شمار مقررات و میزان استنباط‌ها از مقررات بسیار باشد، ابهام جای یقین را گرفته و امنیت از جامعه رخت بر می‌بندد و جای خود را به ناامنی و نابسامانی خواهد داد. هر میزان که در این راستا و در واقع کژ راهه قدم بگذاریم، از میزان یقینی که می‌بایست از قواعد حقوقی نشأت بگیرد کاسته شده و بر میزان شک و تردید در مقابل یقین حقوقی خواهد افزود. در همین راستا برخی موارد همچون تورّم قواعد حقوقی، صورت‌بندی نامناسب مقررات، منابع متعدد برای مقررات و نیز ناآگاهی تابعان حقوق از اوامر و نواهی آن نظام حقوقی تأثیرگذار خواهد بود.

میزان آگاهیِ تابع حقوق از اوامر و نواهی نظام حاکم، بر حسب شخصیت تابع و انسجام شاخه حقوقی مورد نظر، در هر جامعه‌ای متفاوت است. به عنوان نمونه در حوزه مسائل مربوط به حقوق کیفری و یا تجارت چنین آگاهی آسان ولی در حوزه مسائل برآمده از حقوق اساسی که به جهت گیری های سیاسی جامعه و روابط ارگان های عمومی با یکدیگر مربوط می گردد، نه تنها نشان گرفتن از میزان این آگاهی دشوار، که پیگیری آن نیز توان فرسا و گاه مخاطره آمیز است.

در تجزیه و تحلیل رفتار دولت ها در مواجهه با بحران های ایجاد شده در جامعه (به ویژه بحران های سیاسی) مثلی است که می گوید: «معضل سیاسی، راه حل حقوقی ندارد.»

چنانچه این مثل را با پاسخ کلی رئیس جمهور و نوع نگاهی که به امنیت در گفتار و رفتار مسئولین می‌بینیم، مقایسه کنیم می‌بایست از خلأ امنیت در مفهوم امنیت حقوقی خود در جریان معضلات سیاسی ایجاد شده در جامعه و نظام حاکمیتی سخن بگوییم، شاید پاسخ رئیس جمهور با توجه به مقام و مصالحی که می بایست مورد توجه قرار گیرد توجیه پذیر باشد؛ ولی در عالم حقوق و امنیت حقوقی، نه مصلحت جایی دارد و نه توجیهات برآمده از آن. در واقع نظام حقوقی و امنیت برآمده از آن با «بایدها» و «نبایدها» سروکار دارد و نه با «هست‌ها» و «نیست‌ها». شاید این ادعا گزاف نباشد که در این پرسش و پاسخ، پرسشِ جهت‌دار خبرنگار بیشتر به مفهوم حقوق و امنیت حقوقی نزدیک بود تا پاسخ برآمده از مصلحت رئیس جهوری که خود را حقوقدان و وکیل مردم معرفی می‌کند.

...

در این یادداشت از کتاب «صلح جاویدان و حکومت قانون؛ دیالکتیک همانندی و تفاوت» نوشته استاد گرانمایه‌ام جناب دکتر هدایت ا.. فلسفی، بهره برده‌ام.