دکتر روحانی ضمن رونمایی از منشور حقوق شهروندی و امضای سند منشور تصریح کردند که بر اساس اصل 134 قانون اساسی، «منشور حقوق شهروندی» را به‌مثابه برنامه و خط‌مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران می‌شناسد. ضمن اعلام اینکه این امر می‌تواند قدمی مثبت در راستای رعایت و پیشبرد حقوق شهروندان تلقی گردد و نیز برداشتن هر قدمی در آگاهی دادن به جامعه برای شناخت و مطالبه‌ی حقوق خود مفید فایده خواهد بود، نقدهایی نیز بر این منشور مترتب می‌گردد.


در تحلیل مفهوم حق، تفکیک بین حق بودن و حق داشتن ضروری است. مفهوم حق بودن اگرچه در حوزه مباحث مرتبط با ارزش (خوبی و بدی) از جایگاه والایی برخوردار است اما حق به معنای دوم و حق داشتن است که موضوع گزاره‌های حقوق بشری بوده و در حقوق بشر معاصر جای می‌گیرد. ظاهراً محوری‌ترین ایده‌ی لیبرالیسم در عرصه اخلاق اجتماعی و درنتیجه حقوق بشر تفکیک بین این دو مفهوم است و درواقع معنای اخلاقی بردباری و تسامح در تفکیک بین این دو مفهوم از حق ریشه‌دارند. در تعریف کلی وقتی از حق داشتن سخن می‌گوییم به این معناست که دارنده حق در یک وضعیت ویژه‌ای قرارگرفته. به‌عنوان‌مثال زمانی که قانون کشوری فردی را محق می‌داند، این بدین معناست که نظام حقوقی آن کشور فرد مزبور را در موقعیت ویژه‌ای قرار داده است؛ اما سؤال این است که این حمایت ویژه و وضعیت ممتاز به چه معناست؟*

گرچه در دنیای معاصر مفهوم شهروند و حقوق مرتبط بر آن از سال 1789 (اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه) احیا گردید ولی مفهوم شهروند و حقوق مرتبط با آن به حقوق رُم بازمی‌گردد. نخستین دولتی که مبادرت به تدوین این حقوق نمود نیز دولت بریتانیا در قرن 17 م. بود و پس‌ازآن به سال 1791 در ایالات‌متحده آمریکا. کشور عزیزمان ایران به سال 1354 هجری خورشیدی با پیوستن به میثاقین بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مفهوم حقوق بشر مترتب بر شهروندان یک جامعه را واردِ حوزه قانونی و ادبیات حقوقی کشور نمود.

مفهوم حقوق بشر گاه در کنار دو مفهوم حقوق اساسی و حقوق شهروندی بیان می‌گردد تا جایی که این حقوق گاه به‌جای یکدیگر نیز به‌کاربرده می‌شوند، حال‌آنکه در کاربرد و حوزه اقتدار، از هم متمایز می‌باشند. در همین رابطه می‌توان اذعان داشت که حقوق شهروندی در تفسیری مضیق به آن دسته از حقوقی اطلاق می‌گردد که از طریق قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه در کشوری خاص به‌تمامی افراد آن کشور (صرف‌نظر از هرگونه تمایزی و به‌صرف اقامت در آن کشور) تعلق می‌گیرد. درواقع در همین‌جاست که حوزه عملکرد حقوق شهروندی از حقوق تابعیت متمایز می‌گردد. این حقوق در ابعاد مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قضایی دسته‌بندی می‌شود. پیش‌ازاین شهروندی (به انگلیسی: Citizenship) را تنها در قالب شهرنشینی می‌دانستند، ولی رفته‌رفته این تعریف تقلیل گرایانه با مواردی همچون حقوق، مسئولیت‌ها و وظایف شهرنشینی و نیز شهرنشینی جهانی دچار دگرش شده و کاربردها و معانی گوناگونی را بر خود بار نموده است.

شهروند و حقوق شهروندی

رشد مفهوم «شهروند جهانی» و یا وجود معنای شهروندی اتحادیه اروپا که در قرارداد ماستریخت ۱۹۹۱ به رسمیت شناخته شد، مفهوم این پدیده را با توجه به اصل عدم تبعیض و نیز اصل بی‌طرفی حاکمیت در زندگی آحاد مردم، بیش‌ازپیش بر ما نمایان می‌سازد. با تعریفی ساده می‌توان این‌گونه بیان داشت که یک شهروند، عضوی رسمی در شهر، ایالت، یا یک کشور می‌باشد، در این تعریف، شهروند تنها به معنای زیستن در یک شهر خاص معنا نمی‌دهد بلکه صرف زیستن، اسکان یا اقامت در بخشی از یک سرزمین می‌تواند برای آن فرد، حائز یک سری حقوق و وظایفی باشد، تحت عنوان حقوق شهروندی. درواقع حقوق شهروندی آمیخته‌ای است از حقوق و مسئولیت‌های شهروندان در قبال یکدیگر، روستا، شهر، سازمان، دولت یا قوای حاکم و مملکت که وظیفه‌ی تأمین آن حقوق بر عهده‌ی مدیران روستایی و شهری (شورا و شهرداری‌ها)، دولت یا به‌طورکلی قوای حاکم می‌باشد.

در همین راستا می‌توان به فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره داشت که در اصول 19 تا 42 به حقوق ملتی اشاره دارد که پیرو اصل دوم خود، فرد فردِ آن از «کرامت و ارزش والای انسانی توأم با مسئولیت در پیشگاه خداوند» برخوردارند.

 

«منشور حقوق شهروندی» خط‌مشی دولت در رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران

دکتر روحانی ضمن رونمایی از منشور حقوق شهروندی و امضای سند منشور تصریح کردند که بر اساس اصل 134 قانون اساسی، «منشور حقوق شهروندی» را به‌مثابه برنامه و خط‌مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران می‌شناسد. ضمن اعلام اینکه این امر می‌تواند قدمی مثبت در راستای رعایت و پیشبرد حقوق شهروندان تلقی گردد و برداشتن هرگونه قدمی در آگاهی دادن به جامعه برای شناخت و مطالبه‌ی حقوق خود، نقدهایی نیز بر این منشور مترتب می‌گردد.

همان‌طور که پیش‌تر بیان داشتیم، شهروند کسی است که از حقوق سیاسی و مدنی قانون اساسی (و قوانین مشابه و هم‌مرتبه‌ی آنچه به‌صورت موضوعه و چه عرفی) در یک کشور برخوردار گردد. درواقع تابعیت بر بُعد بین‌المللی تأکید دارد ولی شهروندی بر جنبه‌ی داخلی حقوق. شاید بهترین مثال در این باب، قانون مصوب مجلس ششم به تاریخ 17 اردیبهشت 1383 تحت عنوان «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» باشد که بانام «بخشنامه حقوق شهروندی» در قوه قضائیه (زمان ریاست آیت ا... شاهرودی)، دستور کار نهادهای ذیل این قوه قرار گرفت. در این قانون که در مقام صیانت از حقوق قضایی شهروندان به حقوق افراد به‌ویژه در زمان بازداشت تأکید شده بود، شهروند منحصر به تبعه نبود. بااین‌حال در منشور حقوق شهروندی، تعریفی دقیق از کیستی شهروند و چیستی حقوق شهروندی نمی‌بینیم.

از آن گذشته بنا به اظهارنظر مقامات مربوطه، نباید انتظار نظامی تضمینی بر مفاد این منشور را داشت. درواقع اعتبار آن در حد طرحی توصیه‌ای ارزیابی می‌شود آن‌هم به‌طورقطع مشخص نشده که لزوم رعایت آن درون قوه‌ای بوده و یا به‌تمامی دولت در معنای عام و بسیط آن (شامل تمام قوا و نهادهای حکومتی) مربوط می‌گردد، تجربه‌ای که چندین سال پیش در دوره‌ی دولت نخست اصلاحات (تشکیل هیئت نظارت بر اجرای صحیح قانون اساسی) شاهدش بودیم، آن‌هم در شرایطی که انتظارات برای اجرای بی کم‌وکاست فصل سوم قانون اساسی هنوز وجود دارد و درحالی‌که قوانینی همچون فصل دهم قانون تعزیرات حکومتی، حفظ حقوق شهروندی مصوب مجلس ششم و نیز تعهدات دولت ایران بنا بر میثاقین و کنوانسیون‌هایی چون کنوانسیون حقوق کودک وجود دارد. (البته دستیار ویژه ریاست جمهوری تنزل منشور حقوق شهروندی به توصیه‌نامه و یا مفادی اخلاقی را قبول نداشته ولی در رد این مدعا نیز تنها مثالی درون قوه‌ای به میان می‌آورد و سازوکار پیگیری شکایات مربوطه را مشخص نمی‌سازد). همین‌طور می‌بایست دغدغه باب‌شدن امر قانون‌گذاری موازی با قوه مقننه را نیز ازنظر دور نداشت، بدعتی نه‌چندان خوشایند که می‌تواند عواقبی را نیز در پی داشته باشد. از سویی دیگر در مورد تدوین آیین‌های غیر قضایی جهت مقابله با نقض حقوق شهروندی که در منشور مورداشاره قرارگرفته است، ابهام وجود دارد و یا دربند یک از بخش ب، در مورد واژه دولت! همان‌طور که ماده 23 اصطلاح «بدون مستند قانونی صریح» و نیز ماده 11 «بر اساس موازین اسلامی» تفسیر بردار می‌باشد. همچنین در مفاد این منشور جای خالی شناسایی و تعیین دقیق سن کودک و حق مربوطه نسبت به منع ازدواج زیر آن سن و نیز بحث مربوط به کودکان متولدشده از ازدواج مادران ایرانی با اتباع دیگر کشورها، بسیار احساس می‌شود.

 

بیان پاره‌ای از تغییرات مثبت منشور به نسبت پیش‌نویس

حذف مقدمه‌ی ایدئولوژیک و حقوقی‌تر شدن آن و نیز تأکید بر اینکه این منشور با همراهی سایر قوا اجرایی خواهد شد.

تأکید بر آگاهی بخشی آحاد مردم نسبت به حقوق خود.

افزودن مذهب به موارد شمول منع تبعیض و یکسان دانستن تمامی افراد.

تأکید بر مسئولیت نهادهای دولتی و ارائه گزارش‌های دوره‌ای در این باب.

بیان حقوق اقشار آسیب‌پذیر و نیازمند به حمایت در این منشور (گرچه در این مورد می‌شد حقوق مربوط به کودکان کار و نیز منع حضور و استفاده از کودکان در نهادهای نظامی و یا مخاصمات مسلحانه را نیز اشاره کرد)

 ماده 101 و 110 گامی شایسته در به‌کارگیری از گویش‌های محلی در آموزش‌وپرورش و سایر نهادهای آموزشی و نیز در پیشگیری از تنفر قومی – مذهبی.

...

در پایان بازهم خاطرنشان می‌سازیم که برداشتن هر گامی در راستای آگاهی بخشی به افراد جامعه برای مطالبه‌ی حقوق خویش، امری مبارک و پسندیده ارزیابی می‌گردد و شاید پر بیراه نباشد که بگوییم اقدام موازی قوا برای ایفای نقش پررنگ‌تر نسبت به رعایت و پیشبرد حقوق بشر نه‌تنها مذموم نبوده بلکه جای سپاس نیز دارد، ولی می‌بایست توجه داشت چنانچه در حوزه‌ی قانون‌گذاری وارد می‌شویم، آن‌هم در دولتی که ریاستش را یک حقوقدان (پس از دولت مرحوم دکتر مصدق) بر عهده دارد، انتظارات از حقوقی بودن و حقوقی رفتار کردن بیش و پیش از گذشته است، خاطره نادیده گرفتن مفادی از قانون اساسی آن‌هم از سوی رئیس دولتی که خود را مقیدترین به قانون می‌دانست هنوز از اذهان عموم پاک نشده است!

...

*بخشی از کتاب «حقوق بشر در زمان معاصر» از دکتر سید فاطمی