در این نوشتار کوتاه به برخی از پرسش‌ها پیرامون جدایی‌طلبی یک جانبه در حقوق بین‌الملل پاسخ می‌دهیم.

...

سؤال: دیدگاه حقوق بین الملل درمورد برگزاری همه پرسی های استقلال طلبانه چیست؟

پاسخ: از دید حقوق بین الملل تصمیم به برگزاری و یا عدم برگزاری همه پرسی و هرگونه نظرخواهی عمومی دیگر درمورد جدایی یا استقلال در چارچوب حقوق داخلی دولت ها قرار داشته و حقوق بین الملل نسبت به قانونی بودن آن ها اظهار نظری ندارد. (با توجه به اظهارنظر جدید سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در باب مشروعیت این همه پرسی قابل ذکر است که از دید حقوق بین الملل مشروعیتِ عملی با قانونی بودن آن متفاوت است، برگزاری همه پرسی برای نیل به خواست های مشروع و از سوی گروه هایی که حقوق بشر را رعایت می کنند، می تواند مشروع قلمداد گردد.)

 

سؤال: آیا پیرو موازین حقوق بین الملل افراد یا جمعیت ساکن در محلی می توانند ادعای جدایی طلبی داشته و نسبت به ایجاد کشوری جدید اقدام نمایند؟

پاسخ: از دید حقوق بین الملل میان همه پرسی، ادعای استقلال و اقدام برای استقلال تفاوت وجود دارد، درمورد همه پرسی پیش تر گفتیم که در چارچوب حقوق داخلی کشورها قرار می گیرد، چنین نظری پیرامون ادعای صِرف برای جدایی طلبی نیز وجود دارد؛ گرچه ملاحظات حقوق بشری به عنوان حقوق بنیادین انسان ها (فارغ از هرگونه تفاوت یا تعلقاتی) و نیز تعهدات عام الشمول دولت ها و قواعد آمره بر این روابط حاکم خواهد بود؛ ادعای استقلال و یا همان جدایی یک جانبه از سوی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کوزوو مورد پرسش قرار گرفت که دیوان با رویکردی سلبی (در اصطلاح لوتوسی) و تفسیری مضیق از پرسش صورت گرفته، اینطور نظر داد که ادعای استقلال از سوی حقوق بین الملل منع نگردیده است. (این نظر مورد انتقاد بسیاری از حقوقدانان قرار گرفت و به سیاسی بودن متهم گردید)؛ ولی درمورد اقدام به جدایی طلبی از دید حقوق بین الملل (تا به اکنون) محدود به موارد استعمارزدایی، اشغال بیگانه و سرزمین های غیرخودمختار می باشد، همچنین می توان از مبارزه برای استقلال و حق تعیین سرنوشت درمورد رژیم های آپارتاید (نژادپرست) نیز سخن گفت. در غیر اینصورت تنها به موافقت میان دولت مرکزی بستگی خواهد داشت، همچون خواست جدایی اسکاتلند از پادشاهی متحده (بریتانیا).

 

سؤال: افزون بر موارد فوق، حقوق بین الملل در صورت نقض گسترده و مداوم حقوق بشر از سوی دولت مرکزی، اجازه ی اقدام برای جدایی طلبی را می دهد؟

پاسخ: نقض حقوق بشر (حقوق بنیادین و یا معاهداتی) در حقوق بین الملل ممنوع می باشد؛ ولی منجر به مشروعیت اقدام برای جدایی نمی شود، در واقع حقوق بین الملل برای موارد نقض حقوق بشر راهکارهای نظارتی ویژه ای را تدارک دیده که در برخی از موارد خودِ دولت ها بدان اعلام پایبندی نموده اند و در موارد دیگر جزیی از تعهدات عام الشمول دولت ها و یا از جمله قواعد آمره می باشد که دولت ها در هر شرایطی می بایست نسبت به رعایت و پاسداشت آن ها عمل نمایند. این راهکارها با توجه به موضوع و شرایط موردنظر می تواند متفاوت باشد، به عنوان نمونه هم اکنون فرد عادی این امکان را دارد که بدون مراجعه به راهکارهای داخلی مقرر، نسبت به نقض حقوق خود در دادگاه اروپایی حقوق بشر واقع در استراسبورگ علیه دولت متبوعش اقامه ی دعوی کند، و همچنین در برخی موارد منجر به ورود شورای امنیت ملل متحد خواهد شد، از آن جمله در سال 2011 که شورای امنیت وضعیت نقض حقوق بشر در لیبی را تهدید و نقض صلح بین الملل قلمداد و پیرو مواد 39 و 42 منشور ملل متحد از دیگر دولت ها خواست تا مانع از تداوم این وضعیت شوند که در نهایت منجر به مداخله ی دیگر دولت ها و سرنگونی حکومت معمر قذافی شد، به چنین مداخله ای در اصطلاح «مداخله ی بشردوستانه» می گویند.

 حقوق بین الملل اصل مهم و بنیادین حق تعیین سرنوشت را در چارچوب اصل پایه ای تمامیت ارضی کشورها پذیرفته و مورد شناسایی قرار داده است، این دو اصل و همینطور اصل برابری حاکمیت ها و منع توسل به زور (جز در مواردی) از اصول پایه ای حقوق بین الملل می باشد. اصل حفظ تمامیت ارضی کشورها به صلح و امنیت بین الملل گره خورده، در نتیجه هرگونه تغییر در آن می تواند برای صلح و امنیت بین الملل مخاطره آمیز باشد، دکترین حقوق بین الملل به فراخور فرایندهایی همچون جهانی شدن، ظهور بازیگران جدید در عرصه ی بین المللی و نیز وابستگی متقابل نظام حقوق بین الملل اقدام به بازتعریف نقش دولت ها به عنوان اصلی ترین تابع حقوق بین الملل در جامعه بین الملل نموده، به طوری که دولت ها نسبت به اتباع خود دارای مسئولیت بوده و موظف به حمایت از اتباع خود می باشند؛ از این رو نقض گسترده ی حقوق بشر منجر به مسئولیت آن دولت نزد جامعه بین المللی خواهد شد؛ در این حالت که بدان «مسئولیت حمایت» گفته می شود جامعه بین المللی نسبت به نقض حقوق بشر از سوی دولتی نسبت به اتباع خودش دارای مسئولیت بوده که متضمن اقدام برای پیشگیری، یاری و بازسازی خواهد بود. در واقع دکترین مسئولیت حمایت حالت پیشرفته ی مداخله ی بشردوستانه است.

اخیرا در برابر نقض گسترده ی حقوق بشر و در وقایعی همچون جدایی آبخازیا و اوستیا از گرجستان، کوزوو از صربستان و کاتالونیا از اسپانیا (و همینطور درخواست جدایی اقلیم کردستان از عراق) مباحثی پیرامون انکار تمامیت ارضی کشورها به هنگام نقض شدید و جدی حقوق بشر مطرح شده است. در واقع «نظریه جدایی چاره ساز (جبرانی)» در شرایطی که هیچ راهکاری برای توقف نقض گسترده و شدید حقوق بشر متصور نباشد، معتقد به برتری حقوق بشر بر اصولی چون تمامیت ارضی کشورهاست. (معتقدان به این نظریه به بند 7 قطعنامه 2625 مجمع عمومی ملل متحد به سال 1970 ارجاع می دهند) با این وجود این نظر در مرحله ی دکترین به سر می برد و بررسی تفاسیر حقوقی ارائه شده برای توجیه این نظریه نشان از آن دارد که با اصول تفسیر معاهدات وین 1969 (مواد 31 و 32) همساز نبوده و برخلاف جریان حاکم بر حقوق بین الملل عام که برابری حاکمیت ها را مدنظر داشته و نسبت به نقض حقوق بین الملل رویکردی جبرانی دارد، این دکترین نگاهی به ویژگی کیفری داشته است که با توجه به عملکرد کمیسیون حقوق بین الملل در رابطه با مسئولیت بین المللی دولت ها چنین برداشتی صحیح نیست.

 افزون بر این حق تعیین سرنوشت از دید حقوق بین الملل دارای دو بُعد داخلی و خارجی است، که در بُعد داخلی به مشارکت در حکومت مرکزی، احترام به حقوق زبانی، مذهبی، قومی و ... اقلیت ها پرداخته می شود و در بُعد خارجی تنها به همان مواردی که در پاسخ به سؤال دوم نوشته شد محدود می گردد.

 

سؤال: اقدام به جدایی در اقلیم کردستان عراق در چارچوب حقوق بین الملل (در حال حاضر) مجاز است؟

پاسخ: از آنجا که اقلیم کردستان تحت حکومت دولت اشغالگر، استعماری یا آپارتاید نبوده و همچنین سرزمینی غیرخودمختار نمی باشد، و نیز مخالفت های مکرر دولت مرکزی (فدرال) عراق با برگزاری همه پرسی و اقدام برای جدایی، و با توجه به موارد ذکر شده در بالا، اقدام برای جدایی نزد مردمان اقلیم کردستان عراق، (تا به اکنون) غیرقانونی و خلاف حقوق بین الملل تلقی می‌گردد.

  • ماده 107 قانون اساسی عراق: «مقامات فدرال، پاسدار وحدت، یکپارچگی، استقلال، حاکمیت و نظام دموکراتیک فدرال عراق هستند.»